به گزارش مشرق، به رغم آغاز طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از شهریور ماه امسال در هفت استان کشور آنچه در بازار مشاهده میشود، حاکی از آن است که برخوردها با فروشندگان کالای قاچاق در سال جاری به صورت جدی انجام نشده و شاهد آن هستیم که عدهای بدون ثبت برند، کسب نمایندگی و مجوز واردات، دوباره شروع به فروش پوشاک وارداتی کردهاند. علاوه بر این، قاچاق لباسهای بنگلادشی نیز از آبان ماه کلید خورده و همچنان بازار را قبضه کرده است.
نگرانی تولیدکنندگان ایرانی از شب عید امسال است که مانند سالهای قبل تولیداتشان در انبارها باقی بماند، چراکه هم قدرت خرید مردم کاهش یافته و هم اینکه پوشاک تهلنجی و قاچاق ارزان بازار را قبضه کرده است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا شهریور امسال طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را در هفت استان تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس و مازندران کشور آغاز کرد. در این طرح سه گام اصلی طی شش ماه برای فروش آنلاین و آفلاین مشخص شده بود. قرار بود در گام اول با پوشاک، کیف و کفش برندهای خارجی فاقد شناسه، در گام دوم با پوشاکی که شناسنامه منطبق ندارند و در گام سوم با پوشاک خارجی قاچاق غیرمحرز، یعنی با موجودی نامنطبق برخورد شود.
دوماه از آغاز اجرا نگذشته بود که بازار پوشاک مملو از لباسهای بنگلادشی و بافتهای خارجی جایگزین تولیدات داخلی در فروشگاهها و دستفروشیها شد و بازار فروش آنلاین نیز ارزانتر از سطح جامعه با تنوع محصولات با قیمت ارزان خودنمایی کرد. اکنون در یک ماه باقی مانده از سال که فعالان این صنعت در انتظار کسب سود و رونق خرید و فروش هستند، از سایه قاچاق بر سر صنعت پوشاک خبر میدهند و ابراز نگرانی میکنند.
تولیدکنندگان داخلی هزینه بالای تولید را عاملی برای گران بودن محصولاتشان عنوان میکنند و در مقابل، مجلسیها از به روز نبودن فناوری کارخانههای ایرانی سخن میگویند. در حال حاضر پوشاک قاچاق به تهدیدی برای صنعت داخلی و عاملی برای تعطیلی واحدهای تولیدی تبدیل شده است. قیمت پایین پوشاک قاچاق مهمترین جذابیت این محصولات است و باعث شده تا رغبت مصرفکننده ایرانی به استفاده از این کالاها بیشتر از تولیدات ایرانی باشد.
واردات قانونی بله، قاچاق نه
مجید نامی، نایبرئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این مورد معتقد است: «تولیدکننده داخلی، مخالفتی با واردات قانونی ندارد، اما کالای قاچاق موجب رقابت نابرابر میشود و همین موضوع صدمه دیدن تولیدکننده را به همراه دارد.»
وی میگوید: «بحث ورود کالا به صورت قاچاق برای پوشاک همواره مطرح بوده است، چراکه بسیار راحت است و راههای زیادی برای ورود آن وجود دارد.»
نامی با اشاره به انبارهای موجود در کشورهای اطراف برای پوشاک وارداتی با قیمت بسیار نازل به ایران میگوید: «به دلیل سود بسیار بالای این پوشاک، قاچاق همواره جذابیت و همچنان ادامه دارد. پارچه برای ارزانترین تیشرت متری ۳۰۰ هزار تومان است که حدود چهار تیشرت از آن دوخته میشود. همچنین به جز هزینه پارچه، هزینه دوخت و هزینه سربار تولید نیز به آن اضافه میشود و اجاره فروشگاهی نیز موجب سود کم فروشنده و تولیدکننده میشود در حالی که کالای قاچاق، ارزش افزوده بسیار بالایی دارد.»
کارخانههای ایرانی به روز نیستند
به گزارش نبض صنعت، در همین مورد سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: «مردم مقصر گرانی پوشاک نیستند، چراکه دانش صنعت کارخانهها ضعیف است هر چند که نباید پارچه را از خارج وارد کرد. در حالی که اگر دانش را به روز کنیم و پارچه و پوشاک خوب تحویل مردم بدهیم، به مراتب بهتر خواهد بود. مردم به کالا و پوشاک خوب نیاز دارند. اگر فنیها و کارشناسان این زمینه برای تولیدات داخلی تلاش کنند، قاچاق برچیده خواهد شد.»
در حال حاضر، برخی کارشناسان معتقدند شرایط جغرافیایی کشور باعث شده تا حجم قاچاق کالا در حد بالایی باشد و همین موضوع مبارزه با قاچاقچیان را با سختیهایی روبهرو میکند.
معاون قضایی دادستان: مبارزه با قاچاق پوشاک با کارهای اطلاعاتی
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و نماینده دستگاه قضا در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مورد با تأکید بر اینکه میزان مبارزه با قاچاق با حجم قاچاق پوشاکی که وارد کشور میشود متناسب نیست، میگوید: «برای مقابله با قاچاق پوشاک باید به کارهای اطلاعاتی روی آورد.»
وی با رد این ادعا که مقابله با قاچاق کالا کاهش یافته است، میگوید: «تمام نیروهایی که برای مقابله با قاچاق فعالیت میکنند، فعالیت خود را به طور مستمر انجام میدهند. هر چند این مقدار مبارزه، با حجم قاچاقی که وارد کشور میشود متناسب نیست.»
وی سرعت واردات قاچاق در حوزه کیف، کفش و پوشاک را نسبت به عملکرد نیروهای قضایی و دیگر دستگاهها برای مقابله با قاچاق بسیار سریعتر میداند و میگوید: «متأسفانه در این حوزه صدمات زیادی خوردهایم زیرا با تولیدکنندگانی برخورد کردهایم که ورشکست شدهاند و امروز مجبور به مسافرکشی هستند. دو هفته پیش که اعضای اتحادیههای پوشاک به ما مراجعه کرده بودند، ابراز نگرانی داشتند که دوباره میزان قاچاق رو به افزایش است و مجدداً باید شاهد اتفاقات بدی همچون ورشکسته شدن تولید در کشور باشیم.
در حال حاضر با اندکی کمدقتی از فرودگاههای بینالمللی و ترانزیتها، چمدانهای حاوی پوشاک وارد کشور میشوند. باید برای مقابله با این شیوههای قاچاق پوشاک به سمت کارهای اطلاعاتی روی بیاوریم. همچنین گزارشهای مردمی برای معرفی و افشای قاچاقچیان پوشاک اهمیت دارد و باید به این گزارشها بیشتر توجه شود.»
عمرانی قاچاق را غدهای سرطانی میداند و میگوید: «در تمام سالها با این بیماری اقتصادی درگیر بودهایم. ارقامی که برای قاچاق بیان میشود بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در تمام حوزههاست که این اعداد بسیار وحشتناک هستند زیرا این ارقام میتوانند تولید یک کشور را نابود کند. خط مقدم مبارزه با قاچاق گمرک است. نیروهای مقابلهای اعم از انتظامی، اطلاعاتی و دستگاههای متولی باید بیشتر در این بخش تمرکز کنند و مانع ورود کالای قاچاق به داخل کشور شوند.»
در هر حال، آنچه مورد خواست جامعه است سهولت دستیابی به کالایی با قیمت و کیفیت مناسب است حال چه بهتر که این کالا تولید داخل باشد و زمینه اشتغال کارگران ایرانی را فراهم کند. برای تحقق این هدف، برنامهریزی دقیق دولت جهت رشد صنعت نساجی و پوشاک از اهمیت ویژهای برخوردار است.
منبع: روزنامه جوان